تعرف علي سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملاات اليوم الجمعة 29 مارس 2024
عبر مؤشر البحث الشهير جوجل، تزايد البحث خلال الساعات الأخيرة عن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة الموافق 29 مارس 2024.
ونرصد خلال السطور التالية سعر الدولار مقابل الجنيه ، في عدد من البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديث تم على المواقع الإلكترونية للبنوك.
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.
البنك المركزي، فيتو
سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي نحو 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة اليوم 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه الشراء 47.75 جنيه، كما سجل سعر البيع 47.85 جنيه.
أبو ظبي الإسلامي، فيتو
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك إلى 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.
التجاري الدولي، فيتو
رفع الفائدة على الإيداع والإقراض
وقرر البنك المركزي رفع الفائدة 6% على الإيداع والإقراض وتحرير سعر الصرف، في اجتماع استثنائي مطلع الشهر الجاري، كما قرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25%و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأضاف البنك المركزي مطلع الشهر الجاري، أن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وأوضح أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتي بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مسارها النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة، كما أكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
